بيان الشورقراطية# 31: تصحيحا لقول د.محمد هشام حول الفروق الجوهرية بين الشورى والديموقراطية من الفقه الفلسفى الشورقراطى ..!؛

بيان الشورقراطية# 31: تصحيحا لقول د.محمد هشام حول الفروق الجوهرية بين الشورى والديموقراطية من الفقه الفلسفى الشورقراطى ..!؛.

by Sherif Abdel-Kerim on Friday, February 24, 2012 at 12:48am ·


تناول الدكتور محمد هشام راغب فى دراسته الفقهية المقارنة بعضا من الفروق بين الشورى والديموقراطية ذاكرا إشتراك الديموقراطية - مع الشورى فى محاسن عديدة لخصها فيمايلى : 1. الديموقراطية ( العلمانية الوضعية ) نظام كامل ( نراه شورقراطيا منقوصا تماما ) فى الحكم والسياسة يستند الى حكم الشعب لنفسه ( وهو خطأ فى العرض الموضوعى لأن الشعب يحكم من خلال ممثلين له وتنقص الديموقراطية آليات التوقيف الفورية للتوجهات السياسية والقانونية والقرارات الوضعية ضد إخطاء هؤلاء الممثلين البرلمانيين والحكوميين و التى قد تقف - فى وجود اللوبى الرأسمالى والصهيونى مثلا - فى أحيان كثيرة ضد مصالح الشعب الحقيقية وهو أمر تعالجه الشورقراطية ومنظومتها بمنتهى الدقة والفعالية ) لتحقيق الإستقرار السياسى ( ليس بالضرورة فى ظلال التناحر الحزبى حيث مختلف التوجهات والقوى التمزيقية لكيان الإمة شيوعيا -إشتراكيا ورأسماليا و عنصريا / نازيا ..الخ ) والسلام الإجتماعى ( الصراع الطبقى الداخلى قائم بشراسة تحت السطح حيث تنفلت معايير العدالة الإجتماعية والإقتصادية فى معظم الأحوال علميا وعمليا بالدول الديموقراطية) والتوازن بين السلطات ( مقولة نظرية لاتستند على دراسة الواقع التطبيقى العملى والتاريخى الديموقراطى وهو مايتناقض مع ماذكره الكاتب فى البند الثالث من إندماج آليات نظام الحكم الديموقراطى السياسى وتوجهات حزب الأغلبية وتدخله مع النظام التشريعى وإصدار القوانين الوضعية دون مراجعه دينية واعية شرعية وأصلية مع الكتاب السماوى المنزل والصحيح حيث تتلاعب الغرائز وقوى اللوبى الرأسمالى والمصالح الحزبية الخاصة والتدخلات الفكرية الفوضوية فى قرارات لاإنسانية كثيرة بعيدة عن العدالة ؛ ولانرى حقيقة ان هذا التوازن فعليا موجودا على الساحة الواقعية للديموقراطيين بين سلطاتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة إلى الحقيقة السياسية والإيديولوجية الفاضحة إنه فى ظل الماديات الدونية وأطماع الثروة لكل دولة ديموقراطية عظمى يصبح اسطورة توازن السلطات بين الشعوب والحكومات أكذوبة سياسية - إقتصادية وعسكرية دموية أو مرتبطة بالعدل الإنسانى أو العدالة الإجتماعية والإقتصادية والقانونية الدولية والشرعية مع انعدام توازنات العدالة الثقافية حيث الغزو الفكرى والاستعمارى الإحتلالى والعسكرى للديموقراطيين ضد الشعوب والحكومات المستضعفة ) ومحاربة الفساد والطغيان وإستبداد الرأى ( الديموقراطية معروف عنها سهولة تحولها فى غالبية الأحيان إلى الأوتوقراطية المستبدة بصورها والممتلئة بالهيبوقراطية أى النفاق السياسى والكلبتوقراطية للصوص السرقات للمال العام مع مسئولى الحكومات فى نهب ثروات الشعوب وتاريخ الديموقراطية ممتلئ بالفساد السياسى والاقتصادى محليا ودوليا على أرض الواقع ؛ والطغيان وإستبداد الرأى واقعيا متواجد بوضوح فى يد الحزب البرلمانى الغالب عدده وحكومته فلا تستطيع المعارضة فى معظم الاحوال توقيف القرارات والقوانين غير الصالحة فى عملية بطيئة تضيع سنوات صراع قائمة لتصحيحها وفى معظم الاحوال يفوت أوان التصحيح بالحكومات المستقبلية ممايزيد من حجم التخبط وتراكم الفساد الديموقراطى ) ؛ ومثل إقرار حق الأمة فى إختيار من يحكمها ( ليس هذا بالضرورة الحتمية حدوثه فعلى سبيل المثال لاالحصر تم ترجيح القضاء الأعلى لفوز جورج بوش فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى حين إمتلك منافسه عدد أكبر من أصوات الشعب ..!؛ كذلك تدخل الحزب الشيوعى ديموقراطيا شيوعيا - إشتراكيا ضد الإرادة الشعبية لفرض الحاكم والتدخل المباشر وغير المباشر للسيطرة فى هذا الموضوع طبقا للتقلبات المزاجية السياسية التى تعصف بالمؤسسة التشريعية ؛ وقد تتخطى حق الأمة فى التصويت ضد من يحكمها - بمجرد تقلده قوى الحكم - كماحدث على يد الديموقراطيين الفاشيين بزعامة هتلر كما ذكر الكاتب نفسه ) وحقها فى مراقبة ومحاسبة وعزل الحكام السياسيين ( وهو أمر نادر الحدوث إحصائيا وواقعيا لصعوبة تنفيذه تطبيقيا عمليا بالمقارنة لكم الحكومات الديموقراطية الفاسدة فى واقع الشعوب التى تلفظها فى ديموقراطية الشرق والغرب وبالعالم الثالث المكتظ بالفساد الديموقراطى .. فلاقيمة نظرية إذن لحق الشعوب الديموقراطية فى ظل شبه العجز عن تنفيذه لعدم صلاحية ونقصان الآليات السوية المطلوبة فى النظم الديموقراطية وهو ماعرض العالم كله دائما لإهتزازات سياسية دموية و إنهيارات إقتصادية عنيفة وحروبب عسكرية إستعمارية تدميرية بالغزو المسلح ضد حق الشعوب فى محاسبة وعزل حكام الفساد الديموقراطيين ومجرمى الحروب ضد الانسانية من القادة الديموقراطيين الشرقيين والغربيين ! ) ؛ وبهذا فلقد أوضحت كمفكر ومؤسس لحركة سياسية إسلامية معتدلة ردا فقهيا-فلسفيا وعلميا تطبيقيا واقعيا بالنقد الشورقراطى الموضوعى على كل الفرضيات النظرية واللاواقعية فيما طرح الدكتور محمد هشام راغب وما أسماه برؤيته المناقضة للواقع محاسن الديموقراطية الوضعية العلمانية - كنظام سياسى فاشل وفكر لاواقعى منقوص - بل وغير عملى لايعرف لوجوده أى ضوابط أخلاقية و/أو دينية فى فلسفته وتوجهاته والتى تعجز فى ظلها الديموقراطية المنقوصة تحقيق فرضيات العدالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية أيضا بلا أدنى شك على أرض واقع وحياة الشعوب التى تدفع ثمنا فادحا لذلك فى كل مكان بالأرض .. وهو ما يدفع مؤسس الشورقراطية و العاملين معه من طلائع حركتها السياسية الدولية والمحلية بمصر ودول عربية فى التصدى ضد بل ومناورة ومناهضة الديموقراطية فى كل مكان نصل إليه لعدم صلاحيتها غلى أرض الواقع فى الحكم الإنسانى العادل فى حياة الشعوب عامة وفى واقع حياة شعوبنا الإسلامية خاصة .. نحن كمؤسسين لفكر الشورقراطية ( شورى الحكم السياسى الإسلامى - القرآنى من خلال منظومة البوليتى الشورقراطى والإيديولوجية الشورقراطية الإسلامية كبديل أمثل عن الديموقراطية ).. حيث نعلن أن النظرية الشورقراطية قائمة وقوية وهى مسندة بل ومراجعة بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وفقه السيرة النبوية للدولة النبوية الإسلامية حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين الإربع : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى .. وهذه النقطة الأولى .. ؛

؛

أما النقطة الثانية والتى نري إضافتها بإختصار للمزيد من التصحيح لرأى المجتهد د. محمد هشام راغب - وطبقا لنظريتنا الشورقراطية القرآنية : النظرية الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل وكذلك نظرية الوجود الشعورى المعرفى الشاملة ومترجمة ومنشورة بالإنجليزية عالميا - عبر الإنترنت - تحت العنوان : ؛

Islamic Theory Of Acting, Interacting and Reacting ( ITAIR )

The Monotheistic Philosophic Theory / The meta-paraphysics Philosophic Theory (TMPT)

والمراجعة من قبل لجنة العلماء برئاسة فضيلة الدكتور عبد الفتاح بركة - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - بإدارة الأزهر الشريف بالقاهرة والموافق عليها بتاريخ 26 رمضان 1408 هجرى الموافق 12 مايو 1988 ميلادى والمنشورة فى كتابى الاول : رسالة من مهاجر - أخبار اليوم بالقاهرة برقم ايداع 1385 / 1988 بدار الكتب المصرية .. المهم هنا إضافة بعض الحقائق التالية : 1. أن الشورى القرآنية لاتبدأ فقط بالإفراد والجماعات بل تتعامل الشورى على المستوى الشعورى المعرفى لذات الفرد الواحد فيمابين : الشعور العقلى -المنطقى والشعور النفسى المعرفى حيث أن شورى الفرد تقع فى عملية ديناميةخاصة داخل الذات الإنسانية حيث تتعامل هى مع أربع معارف رئيسية : العلوم التجريبية المادية والمعرفة الفلسفية-الفقهية والمعرفة الدينية ومعارف علوم عقيدة التوحيد كما أكدتها المصادر القرآنية وأصول نظريتنا الشورقراطية الإسلامية .. ؛ وقوله تعالى : وشاورهم فى الأمر تعنى ضمنا المشاورة المعرفية الذاتية مع الله والنفس داخل كل ذات إنسان مسلم ومؤمن - ذكرا كان أم إنثى - فيما بين قسمى الشعور العقلى -المنطقى والنفسى-الوجدانى المعرفى فى تحليل وإستدراك المعارف الشعورية بكافة أنواعها المذكورة بعاليه وإلا فمامعنى قول رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - " إستفت قلبك ولو أفتوك .." حديث صحيح بالفتوى رقم 1569 بتاريخ 12-3-2009 بدار الإفتاء والتدريس الدينى بحلب والذى أؤكد قولى على إنه حديث حسن على أقل تقدير طبقا لماورد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". (حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين: أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن) .. وهنا نرى كشورقراطيين إسلاميين أن مراجعة الشعور المعرفى الإنسانى العام .. بشورى شعور النفس و/أو الوجدان ( يستدركه القلب) هو من أمور بداية الشورى الشعورية المعرفية من أجل البر ومعرفة الحقيقة والتى أكدتها الفلسفة القرآنية المعرفيه فى المعنى العام الواضح بقوله تعالى " وشاورهم فى الأمر " سورة العمران الآية 159 ؛ وبالضمنية الباطنية التفسيرية للآبة والتى تعنى أيضا للمؤمن : شاور كتاب إلهك وشعور ربك المطلق ثم شاور ماجاء فى شعور سنة وسيرة نبيك الكريم وكذلك شاور شعورك العقلى -المنطقى (العقل) والنفسى الوجدانى المعرفى (قلبك ) وحيث يمكنك بعد ذلك أن تبدأ بصلاة للإستخارة الشورية الشعورية مثلا لمزيد من التواصل الشعورى المعرفى فى صلاة الإستخارة بقراءة او تلاوة القرآن الكريم و/أو صلاتك كفرد مؤمن مع نفسك وحيث يذكر الإنسان هنا بصلاته العديد من آيات كتاب الله أمام خالقه وهى هنا تمثل خطوات نحو المحاولة الشورية الذاتية لإستلهام أو لإستدراك الحقيقة المعرفية داخل شعور الفرد المسلم و/أو المؤمن وحده بعيدا عن الجماعة وفى تواصله مع ثلاث موجودات هامة : الشعور المعرفى المطلق لربه سبحانه وتعالى كخالق الذى يستجيب للعبد ويجيبه من وراء حجاب بالإلهام الشعورى الصادق ثم مع شعور الإنسان العقلى - المنطقى وإضافة الى شعوره بوجدانه المعرفى (قلبه) - إن صح القول لنا حول هذه النوعية الفريدة من الشورى الشعورية الميتافيزيقية والبارافيزيقية (بين العبد وذات الله ) الاسلامية الدينامية - ليصل هكذا إالفرد لى نتائج محصلة و/أو فتوى الشعور النفسى أو النفس ( يستدركها القلب ) بالطمأنينة لصحة المعرفة أو الحقيقة الراجحة فى ذاك الامر ؛ يلوها شورى الافراد بعضهم مع بعض ثم شورى الجماعات وشورى المجتمع كله وكذلك شورى الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وشورى الأمة الإسلامية بالزيارات والمؤتمرات والإعلام والنشر ..الخ .. والشورى ها هنا - طبقا للنظرية الشورقراطية .. ومفهومنا الاسلامى للشورى لاتقتصر فقط - فى منهاجنا على المعرفة السياسية والايديولوجية و/أو التعامل مع الساسة ؛ بل تشمل بالشورقراطية نظاما ومنظومة شعورية معرفية متكاملة تضم و تتناول كل جوانب الحياة والنشاط الإنسانى فى أوسع جوانبه وأبوابه .. وفى ظل ذلك تصبح الشورى ( الشورقراطية ) النظام المجتمعى الكامل بل والواقعى المتكامل والمستقل فى نفس الوقت من مستوى ذات الفرد شعوريا الى شعور الاسرة والجماعة والمجتمع والدولة والأمة الاسلامية بل والمجتمع الإنسانى العالمى .. وهو مايجعل للشورقراطية تطورا سياسيا وحضاريا بالحاضر والمستقبل بهذا الإصلاح والتجديد مقارنة بالديموقراطية الوضعية العلمانية المتقلبة وغير المستقرة فى طبيعتها المتخبطة واللاأخلاقية و/أو اللادينية والتى نلفظها لنقصانها وعجزها أما بديلنا الشورى ( الشورقراطى) الاسلامى والقرآنى بلا منازع فى قيمتها وأهميتها للتصدى للفساد الديموقراطى وإصلاح شعوبه بريادتنا المعرفية الإسلامية والحضارية للعالم الجديد فى عصر مابعد الحداثة .. بداية بالقرن الحادى والعشرين .. للديموقراطيين الماضى الفاسد الدموى والمتخبط المعيوب بديموقراطيتهم العاجزة والمنقوصة وللشورقراطيين الشورى الاسلامية فى أنصع وأشمل معانيها السياسية والإيديولوجية فى الحاضر والمستقبل .. ؛

؛

ثالثا : نحن - كقياديين للفكر الشورقراطى الاسلامى المعرفى الثورى - نعلم بفضل من الله - ماذكره هذا المفكر المجتهد الدكتور محمد هشام راغب والذى أشار مشكورا فى مقاله عن حقائق معرفية هامة للشورى الاسلامية ؛ وفيما يختص باستخدامها - مع الرجوع لمبادئ ولمقاصد الشريعة القرآنية والآسلامية حيث يتحتم علينا كمسلمين مراجعة جميع القرارات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والدينية-الثقافية ..الخ وغيرها فى ظلال المبادئ العامة للشورى والمقاصد الشرعية المرتبطة بها - فى الشورقراطية ( مبادئنا الشرعية بها : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية )- وفى هذا فلقد أوجدنا بهيكلية النظام السياسى والاجتماعى والقانونى والاقتصادى-المالى ..الخ الشورقراطى ولدينا آليات متميزة علميا وفقهيا معرفيا تمكن منظومة البوليتى الشورقراطى الإسلامى من التفاعلات الدينامية الفعالة والمتوازنة فى كل المستويات الأفقية والرأسية فى شورى الحكم السياسى الاسلامى الحديث فى الشورقراطية وحيث تمتلك منظومتنا الشعورية كم هائل من نقاط الاختبار والتوازن .. ويجب أن ننوه فقهيا -دينيا وفلسفيا أن الشورقراطية بلاشك دائما ترجح مبدأ الشورى الملزمة طبقا لماورد بالقرآن الكريم فى صيغة الأمر من الله تعالى لرسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة والسلام - بقوله تعالى فى الفلسفة القرآنية لحاكمية الشورى : " وشاورهم فى الأمر " العمران الآية 159 وهو تأكيد من جانبى كمفكر إسلامى شورقراطى لما جاء فى النقطة السابعة من المقال المذكور أن الشورى ( أساس الشورقراطية فى الاسلام السياسى ) تصطفى الى موضع الفرض فى المعاملات و/أو العبادة الحقيقية لله تعالى كصفة ثالثة - كما فصل د. محمد هشام جزاه الله على قوله - فيما بين إقامة الصلاة والانفاق ( بالزكاة ) بقوله تعالى : " والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون " سورة الشورى الآية 38 كما أن لها آدابا أخلاقية وسننا نبوية ثابتة بالقرآن والسنة لاقامة حاكمية الله وحكمه بإجماع إئمة المسلمين و لها أيضا ضوابطها الأخلاقية لانها جزء لايتجزأ أيضا من الشريعة الإسلامية المعمول بها لدينا ليكون كلا من الفكر والعمل السياسى الاسلامى لدينا مطوقا بكل أسباب السلامة ؛ وهو أمر منقوص تماما فى الفكر الديموقراطى العلمانى الوضعى المتخبط والمنقوص والذى لايصلح - فى رأينا كشورقراطيين - فى حكم شعوبنا المسلمة والتى لابد لها أن تثور ضد الديموقراطية وتستبدلها بشورى الحكم السياسى الاسلامى ( الشورقراطية ) .. ؛ هذا بإختصار شديد رأيى كمؤسس للفكر الشعورى الشورقراطى الإسلامى إستكمالا لبعض النقاط الهامة والتى أجتهد بها الدكتور الفاضل محمد هشام راغب .. جزاه الله خيرا على علمه وإجتهاده وفيما أصاب وأخطأ - كمجتهد - حول تقييم الديموقراطية .. الامر الذى فرض علىّ الكتابة والنقد للتصحيح المعرفى اللازم ؛ لأن الشورقراطية وحركتها الإسلامية الدولية تلتزم قياديا بالثورة ومعرفيا بالإسلامي وواقعيا بتحملنا الواجبات الكفائية المطلوبة لدفع عملية التغيير والنهضة الإسلامية الحضارية والمعاصرة بالقوة والوعى المعرفى .. فى عصر الثورة المعرفية .. سياسيا وإيديولوجيا .. ولأننا حركة سياسية معرفية تتبنى بكل المقاييس الإصلاح بالتجديد والثورة المعرفية ؛ وتقف فى واقع التصدى لرفع الجهل عن عامة وخاصة الناس وكل المسلمين ونشر الثقافة المعرفية الصحيحة والصادقة وبمنتهى الشفافية بالدعوة الشورقراطية .. سياسيا وإيديولوجيا .. بلا إستثناء نظرا لفساد ومساوئ الديموقراطية المنقوصة وتناقضاتها الفاشلة على أرض واقع الشعوب مما يهدد التطور والإستقرار العالمي وبالأخص بالدول النامية والإسلامية التى تتعرض لتكيف استعمارها ونهب ثرواتها وإحداث مزيدا من الفوضوية المنظمة حتى تسيطر على مقدراتها ومعتقداتها الدول الغربية بعسكرها وسياسيها المحتلين لبلادنا بوجه إستعمارى شرس وسافر وهو أمر يحتم علينا كمسلمين وطلائع الشورقراطيين التصدى بالثورة الفكرية المضادة والمواجهة المواجهة الشعبية الحاسمة ؛ حتى يطرد الإجنبى المحتل خارج أراضى شعوبنا الحرة المسلمة ولأن لنا الحق الإسلامى والشرعى والشورقراطى لأن نختلف معهم ونواجه فساد فكرهم ونفاقهم وعملائهم الديموقراطيين والأوتوقراطيين .. ولإننا نرى فى حقيقة هذا الامر أن الديموقراطية الوضعية العلمانية لهى الضلالة ذاتها والكفر بأديان الله السماوية وشريعتها على الأرض وهى ديموقراطية الأفيون لدعم الإوهام السياسية والإجتماعية والإقتصادية ..الخ لتخدير إرادة الشعوب الحرة وإستعبادها ونهب ثروات شعوب المسلمين والعالم وتدمير ثقافاتها المعرفية الأصيلة بديموقراطية الخداع والفساد والتاريخ القديم والحديث يؤكد الأدلة بل وشاهد معنا على ذلك ..! .. ؛

والصلاة والسلام على أشرف الأنبيباء والمرسلين محمدا رسول الله .. والحمد لله رب العالمين .. ؛

؛

د. شريف عبد الكريم

مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى والحركة الشورقراطية الدولية

وعضو قيادى فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية ( تحت التأسيس ) ؛





.
Like · · Unfollow Post · Share · Delete


Abu Baker Mostafa, Reda Abdelghfar and 2 others like this..