بيان الشورقراطية # 88: الديموقراطية وإزدواجية مكاييل ميزان العدالة وهيبوقراطية سلوك القضاء وفساد القانون الوضعى دفعا للفوضوية !؛

بيان الشورقراطية # 88: الديموقراطية وإزدواجية مكاييل ميزان العدالة وهيبوقراطية سلوك القضاء وفساد القانون الوضعى دفعا للفوضوية !؛. by Sherif Abdel-Kerim on Tuesday, July 10, 2012 at 6:47am · دخلت الديموقراطية باصولها الفكرية الأثينية وفسادها اللاأخلاقى العلمانى ؛ والذى يفصل الدين عن السياسة ؛ أوطان وحياة المسلمين بالعالم العربى والإسلامى عامة وحياة المصريين على أرض الكنانة خاصة ؛ فى وجود الإستعمار والإحتلال والغزو العسكرى والفكرى لأراضينا ؛ فى عصرى حكم الجبرية المتمثل فى عهد الرؤساء الملوك من المستبدين ( الأوتوقراطيين ) و ملوك التوريث – المتمسكين بأساليب وطرائق الملك العاض فى عصرنا الحديث – بداية فى دول الخليج كالكويت والأردن وإنتهاء بالمغرب ..الخ ؛ على سبيل المثال لاالحصر كما شرحت تفصيلا فى عرضى لرؤيتى النقدية ببيان الشورقراطية رقم 58 والذى عرض تناول التاريخ الأسلامى بأحقابه السياسية – الإجتماعية فيمابين حكم الشورى النبوية بالدولة الاسلامية الأولى حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين الأربع والتى تبعها ملكى التوريث وحكم الجبرية وحتى يومنا هذا ..!؛ والذى يهمنى فى الأمر اليوم – فى دراستى المختصرة عن النموذج المصرى الديموقراطى قولا والأوتوقراطى القبيح بديموقراطيته فعلا – هو أيضاح بعض النقاط الاستراتيجية التى تسبب إختلال النظام السياسي المصرى سياسيا تنفيذيا وتشريعيا وضعيا بعيدا عن مقاصد الشريعة الإسلامية والفقه الفلسفى طبقا لمحددات الفلسفة القرآنية وتطبيقاتها فى معاملات الشورى / الشورقراطية – وقضائيا وضعيا بمافيه من فساد وإزدواجية مكاييل ميزان أحكام العدالة المصرية وهيبوقراطية (نفاق) سلوك القضاة وفساد القانون الوضعى والدستورى الوضعى – فى ظلال عمليات الترقيع والتفصيل المنحاز للفساد - ودفعا للفوضوية الديموقراطية بتخلفاتها وتخبطاتها بل ودمويتها فى صداماتها الشعبية مع الحكومات ؛ بعيدا عن مقاييس العدالة الشرعية والعلمية المنطقية العملية السوية ..يحدث هذا فى ظل تواجد الحكام الصعاليك وطبقا لمصالح الغزاة والمحتلين ضد حق شعب مصر فى البحث عن بدائل للديموقراطية والتى نطرحها كعلماء مصريين بالمهجر فى الشورقراطية ! ؛ بدأت القصة بفساد طال - فى العصر الحديث - منذ عهد الملوك المصريين من أحفاد محمد على باشا وانتهاء بالقفز على كرسى الحكم بمتبنى ديموقراطية الحزب الواحد للإشتراكيين (الإتحاد الإشتراكى ) للعسكرى جمال عبد الناصر مع النكسة عام 1967 م والذى تبعه تبنى ديموقراطية التعدد والتمزق الحزبى لأنور السادات انتهاء بفساد ودموية عسكرية حسنى مبارك وفلول إستبداده على كل المستويات السياسية ( أوتوقراطية الاستبداد) والإقتصادية الطبقية ( بمافيها كليبتوقراطية الحكوميين من اللصوص لنهب ثروات الشعب وتهريبها للأجنبى الإستعمارى خارج الوطن ) والمستويات الإجتماعية ( غياب مقاييس رشيدة لتحقيق العدالة الإجتماعية ) ..الخ ! ثم تبع ذلك المناداة والتبنى - بجهالة - للمزيد من الديموقراطية حتى ممن يسمون أنفسهم بقيادات الإسلاميين من عمم الأزهر (الشريف) ومفتى الديار المصرية بإعلان وثيقة الأزهر مع تبنى السلفيين ( ومنهم الشيخ ياسر برهامى ) والإخوان المسلمين وحركات مصر الثورة وجمعياتهم الممولة من المستعمرين الغربيين الديموقراطيين ومنهم حركة 6 ابريل مع قوى العلمانيين الديموقراطيين الليبراليين ..الخ على سبيل المثال لاالحصر وكل هذه المؤامرة على أرض مصر الكنانة قد زينها الساسة مع العسكر والقضاء الفاسد تحت شعار ديموقراطية الشيطان بعدا عن الشورى الصحيحة / الشورقراطية .. وهلم جرا ؛ من هنا وقفت الشورقراطية ومؤسس حركتها الدولية موقف المتابع الأمين لرصد دلائل وعلامات لتطورات الإحداث حولت ماآلت إليه الديموقراطية بمصر من فساد ( سياسى تحزبى متصارع ومدمر لوحدة الشعب ) وهيكلى تنظيمى هش للحكم المصرى وآلياته ؛ إضافة إلى الفساد فى ما قننوه وضعيا بالوصف دستورى - قانونى متخبط وبلامنطقية فى ظلال الصفقات الداخلية والخارجية الديموقراطية وعمليات الترقيع والمؤامرات من الإنتهازيين والمنافقين ..الخ ؛ إذن ماأهم هذه الظواهر التى لاحظناها كشورقراطيين - وأمناء نحمل الواجبات الكفائية أمام الله عن الشعب المصرى والشعوب المسلمة من خلال ثورتنا الشورقراطية وظلالها المعرفية : - ؛ أولا : تواجد حالة شمولية من الغيبوبة السياسية – لدى المصريين ونخبتهم – مع عجز كامل فى فقه المعاملات السياسية فى إيجاد أى تصور بديل عن الديموقراطية والتى أستوردونها من الشرق والغرب ودون وعى بخطورتها ومفاسدها وعدم صلاحيتها للتطبيق العلمى العملى والدينى الحاكمى و/أولتلبية الحاجات الحقيقية لشعب مصر الكنانة المؤمن بالله والمتدين فى غالبيته بتعاليم الإسلام والشرائع السماوية المنزلة .. لقد أنتشر أفيون الفكرة الديموقراطية دون إستدراك عميق لأبعادها بين الشباب والشيوخ والنساء والأطفال حتى وبين العسكريين والذين يقفون فى حالة عجز أمام الزحف الصهيونى والغزو الإمريكى –البريطانى بالعالم الإسلامى ببربرية ودموية الإستعمار الديموقراطى الغربى والصهيونى المحتل والمزود بأعتى تقنيات السلاح التدميرى لشعوبنا وأراضينا العربية و/أو الإسلامية ولإقامة مئات من القواعد العسكرية الإمريكية لتهديد أمن وإستقرار مصر من كل الجهات ولفرض شروط جبريتهم الديموقراطية – الأوتوقراطية على شعوبنا المستضعفة ؛ فتحول العسكر ( بلعبة تسليم مبارك للسلطة خرقا لقوانينهم الدستورية والوضعية وضد توجيهات الشريعة الإسلامية ) ليقفز العسكريين الفاشلين مع الإمساك بالسلاح على كل من كرسى الحكم بالمجلس العسكرى للتدخل السياسي والدستورى والتلاعب بإرادة شعب مصر بماأسمونه بالإنتخابات ( الدارونية ) البرلمانية والرئاسية حيث ظهرت لعبة المال والرشوة وفساد الإعلام ..! ظهرت مع ذلك الإعلانات فوق الدستورية ومؤامرة مفضوحة لمحامية سوزان مبارك المسماة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتسلطها النسوى الخبيث كأمرأة من الفلول لضرب أرادة شعب كامل وصلاحيات العدالة الشرعية مع المجلس العسكرى بهدف عضهم على السلطة والتدخل للمجلس العسكرى فى صياغة ماأسمونة الدستور المصرى طبقا للأجندات وللمخططات الإستعمارية الأمريكية – البريطانية والصهيونية لمنع الإسلاميين والمدنيين المؤمنين من أهل الحل والعقد من المتخصصين ( بقواعد الشورى الملزمة ) من الإنفراد بصياغة هذا الدستور الديموقراطى الوضعى ترقيعيا ..! وهذه واحدة من الظواهر التى رصدناها – كشورقراطيين - لأهميتها وخطورتها الإستراتيجية ..؛ ثانيا : دفعت الديموقراطية - المتحولة فى آيه لحظة إلى الأوتوقراطية المستبدة كجزء من طبيعتها - الشعب المصرى إلى معايشة حالات فريدة من التحزب والصراعات الحزبية حيث سعت كل مجموعة من أقليات السكان فى كل حزب إلى طلب أمارة الحكم والبرلمان لنفسها وتعددت الأدوار والأقنعة وخطط الهجوم والتشويه ومنهم من عمل لمصالح فكر ومخططات دول أجنبية غربية كالولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا الاستعمارية بخبثهما السياسى وخدمة مصالح إسرائيل الصهيونية ومخططاتها بالمنطقة وكذلك دول عربية مثل قطر والسعودية ..الخ وهلم جرا ..الخ ؛ وخلال ذلك حاولت قيادات التحزب عقد الصفقات الخاصة ومنها دحر الاستقلال الفردى السياسى بالتلاعب مع المجلس العسكرى للقيام بتعديل نسب المرشحين للمقاعد الفردية من النصف إلى الثلث خروجا عن مقاييس العدالة المنطقية ودعما للتمزيق والفوضوية وتقسيم المجتمع المصرى إلى تحزبات لاتعكس أى مبدأ أخلاقى إسلامى للتوحد والتوحيد العقيدى المشترك ؛ وتدخلت الجواسيس من الفرقة البريطانية أم أى 6 لدعم الهارب أحمد شفيق من العدالة مع الفلول للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل فى كل من الانتخابات البرلمانية الديموقراطية مع البلطجة والرشوة وعمليات التزوير المتعمدة والإعلام الفاسد للتغطية بتأثيره السلبى على الرأى العام ضد الحقائق الإنتخابية وبأساليب الدارونية السياسية الإنتهازية ؛ التلاعب بخبث أوتوقراطى مستبد لخلق حالة متعمدة من الإضطراب والفوضوية بإستخدام القضاء المصرى - مع إزدواجية المكاييل فى الاحكام بطريقة فوضوية وأزدواجية مواقف القضاء والتلاعب بتخطى القضاء لسلطاته وعدالته - ونذكرمن ذلك مايلى على سبيل المثال لا الحصر ..:- ؛ لماذا كان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المصرية (الأوتوقراطية - الديموقراطية) بحل مجلس الشعب يعتبر بنفس المحكمة - فى عهد مبارك 1990 م - من اعمال السيادة الرئاسية الإدارية للسلطة التنفيذية اما فى عهد د. محمد مرسي 2012 من اختصاص نفس المحكمة ؟؟! فهل يمكن أن نعتبر كشورقراطيين مثل هذا الهزل بمثابة هيبوقراطية سلوك القضاة بل و فضيحة قضائية ديموقراطية فى الكيل بمكيالين لنفس المحكمة الدستورية ؟؟ والتى تقف اليوم بالإنحياز إلى مناقضة نفسها فى ظل فساد القانون الوضعى الديموقراطى مع أزدواجية مقاييس العدالة الخارجة قطعيا عن محددات الفلسفة القرآنية والشريعة الإسلامية دفعا للفوضوية ؟!؛ ثالثا: أعلن نادي القضاة المصرى أن المحكمة الدستورية المصرية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادر على إلغاء أي حكم قضائي. كما أكد نادي القضاة أن محكمة النقض هي المختصة في تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج في الإختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشأ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم نادي القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادر على إلغاء أي حكم قضائي. كما أكد نادي القضاة أن محكمة النقض هي المختصة في تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج (فوضوى لامنطفى ) في الإختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشأ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم .. والشورقراطية هاهنا لتسأل أين إذن فى ظلهذا النموذج الأوتوقراطى - الديموقراطى المستبد فعاليات الحاكمية الإسلامية الشرعية وتوازن مقاييس العدالة الشرعية..! ؛ رابعا : لعبة المحكمة الدستورية والقوانين الديموقراطية الترقيعية الوضعية - دستورية كما أطلقوا عليها وغير دستورية - مع الإنحياز السلبى التام للقضاة المتورطين من أجل ضرب الإرادة الإسلامية الشعبية على أرض الواقع المرير - ديموقراطيا - بحل البرلمان ( مجلس الشعب المنتخب ) تحت وضعية قوانين دستورية قد خرجت عن مقاصد الشريعة والشرعية لنقل السلطلة التشريعية - دون حاكمية لله تعالى وكتابه المنزل القرآن الكريم - للمجلس العسكرى ليشرع ويؤلف القوانين والدستور ؛ كأداة فلولية منفذة للخطط الإمريكية- البريطانية بفى ضرب الثورة والإرادة الشعبية من الخلف بالإلتفاف والتطويق على طريقتهم الخاصة الديموقراطية - الأوتوقراطية المستبدة وليصدر العسكر ديكتاتوريا الإعلان الدستورى المكمل لزيادة تدخلاتهم فى الشئون السياسية وعدم محاكمتهم لاى جريمة يرتكبونها الإ بموافقتهم على طريقة الجيش الأمريكى كقوة فوق القانون الديموقراطى فى لعبة الهزل القضائى والهزل السياسى والعسكرى فى دولة أتاتورك - طنطاوى العلمانية والتى تعمل بالجبرية السياسية والقضائية ذات الإنفصام الواضح فى طبيعة الشخصية الحاكمة ( حكم علمانى فى دولة إسلامية ) وحكم القضاء طبقا للهوى الديموقراطى المقنن والمتآمر على المصالح الحقيقية والعليا لهذا الشعب المسلم وبكل وقاحة وفى غياب ضمير للعدالة الشرعية الإسلامية التى نادت وماتزال بها حركتنا الشورقراطية الدولية فى تصديها للفساد الديموقراطى على كل مستوياته السياسية التنفيذية والتشريعية الترقيعية والقضائية ذات الإنحياز والإزدواجية فى إصدار الأحكام وهو أمر يقتضى عمليات تطهير وتمشيط واسعة ؛ حماية للشعب من الفساد الديموقراطى .. وفى ظل ذلك هل حقا مصر صلحت أويمكن أن تصلح بالديموقراطية .. ديموقراطية البرسيم والتعريص السياسى .. الشورقراطية إذن هى الحل البديل والوحيد المتبقى لشعب يتمزق بالديموقراطية - الأوتوقراطية المستبدة يوميا بشراسة ويتخبط ثوريا -مرحليا ومعرفيا فى تطوره السياسى والثورى المعرفى السوى فى ظل غياب القيادة الإسلامية الأمينة و الحكيمة ..! ؛ ؛ د.شريف عبد الكريم مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى والحركة الشورقراطية الدولية والعضو القيادى فى تأسيس الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية ( تحت التأسيس ) ؛ ؛ مبادئ الشورقراطية عالميا هى : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية فى ظل مبدأ التوحد الإسلامى -الإبراهيمى كماورد بالقرآن الكريم من أسانيد