بيان الشورقراطية# 385:الجيش المصرى خطر يهدد"العدالة الشرعية والشعب"ويتحتم تقسيمه بلامنصب لوزير الدفاع أو إدارته بمجلس عسكرى واحد

بيان الشورقراطية# 385:الجيش المصرى خطر يهدد"العدالة الشرعية والشعب"ويتحتم تقسيمه بلامنصب لوزير الدفاع أو إدارته بمجلس عسكرى واحد . May 8, 20 " نحن معشر الإسلاميين الشورقراطيين نفكر فكراً لاتقليدياً - بإستخدام النظرية الشورقراطية ( النظرية الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل ) - من أجل إيجاد حلول خلاقة للمشكلات المزمنة - المتراكمة وحلولاً لأسباب التخلف والأزمات التدميرية لشعوبنا المستضعفة فى العالم الإسلامى والثالث .. ! " د. شريف عبد الكريم - مؤسس الشورقراطية.. أثبت التاريخ منذ مايزيد عن مائتى عام أن الجيش المصرى - كمجموعة جند من الفشلة و المرتزقة لحكام آل فرعون - يمثل خطرا شديداً فى ظلال عقيدته السرية التى تخطت ثكناته للعدوان على حقوق الشعب الذى أسسه بأمواله ؛ وكم هدد هذا الجيش بل وأحبط تطور حياة شعب مصر الطبيعية ورفاهيته وأمنه بل وإستقراره ؛ كما سببت قياداته العسكرية بإستهتارها كماً مهولاً من خسائر لشعب فى المال بشراء المعدات العسكرية لتدمر بغباء وعدم أمانة قادة هذا الجيش فى حروبهم ومستنزفين دماء وأرواح الجنود والمدنيين وضد رفاهية الحياة الأسرية الإجتماعية حيث أجبر المصريين على التهجير من مدنهم وقراهم ؛ فى غياب كامل للشرعية والعدالة ؛ وأصبح من النفاق والخطورة ترك مجموعاتة من الخونة العسكريين و العملاء والجواسيس لإعداء المسلمين من الصهاينة ( التحالف اليهودى - المسيحى ) أن يترك أمر هذا الجيش بلا حساب واعى لفساده وأخطائه الكارثية وبلا رؤية موضوعية حكيمة لمحاكمة قادته مع حتمية مراجعة وإعادة النظر فى أوضاع هذا الجيش الفاسد والفاشل فى الإنتصار على أعداء مصر عسكريا إنتصاراً كاملا وحقيقياً لصالح شعبنا المستعبد بقادة الجيش بمافيه من جواسيس وعملاء وخونة وسماسرة ومرتزقة يبيعون مصر وشعبها وثرواتها الضخمة لإعدائنا ويفرطون تكراراً فى أداء الأمانة والمسئولية والتى تحدث عنها فى أكثر من فيديو الإعلامى المتخصص صابر مشهور بالأدلة الموضوعية وغيره إضافة إلى أدلتنا الشورقراطية التى طرحتها فى العديد من البيانات السابقة ( أنظر التعليقات ) ؛ حيث أصبح تغيير منظومة عمل وآليات الحكم وتنظيم هذا الجيش دون تعديل مطلوب و/أو رقابة .. وتطرح الشورقراطية بحركتنا الإسلامية الدولية خطة إستراتيجية علمية وواقعية لتصحيح الأمور وإستعادة حق شعب مصر فى السيطرة جيش الفاشلين الممتلئ بالنفاق والتسلط والفساد ضرورة حتمية بلارجعة ؛ فى هذا الصدد الإستراتيجى وكمايلى : - ؛ أولاً : تقسيم الجيش المصرى إلى 5 / خمسة جيوش لايخضع أى منها لوزير دفاع والذى تم إلغاء منصبه و بعدم إرجاع هذه الجيوش الفرعية لقيادة مجلس عسكرى واحد حيث يتمتع كل منها - كجيش فرعى - بالتخصص العالى والقدرات القتالية الفعالة وسرعة الحركة والتقنيات المتميرة والمتطورة .. بمعنى : الجيش الأول هذا يمثل الحرس الثورى ( ويقوم بحماية مجلس الشورى ومجلس الشعب / البرلمان المنتخبين ) والمتعاون تماماً مع الحرس الجمهورى ( حماية الرئيس المنتخب بالبيعة والشرعية ) وتؤخذ أوامرهما من المجالس المذكورة للحرس الثورى ورئيس الجمهورية للحرس الجمهورى .. ؛ ثانيا : جيش القوات البرية الأول ( يضم جزء من قوات الصاعقة والمشاة وقوة التحرك من المشاة الميكانيكية (من المدفعية والمدرعات ) ولهذا الجيش مجلس عسكرى مصغر مستقل يعين قائدة بأغلبية نواب مجلسى الشورى الملزمة والبرلمان / مجلس الشعب مع تصديق رئاسة الجمهورية الشرعية طبقا للآليات العلمية والعملية التى سبق وطرحتها فى منظومة البوليتى السياسى الشورقراطى الإسلامية بديلا عن الديموقراطية ..؛ ثالثا : جيش القوات البرية المصرية الثانى ( يضم الشق الثانى من قوات المشاة والصاعقة وقوات تحرك المشاة الميكانيكية والمدفعية والمدرعات ) ولهذا الجيش مجلس عسكرى مصغر مستقل ولايخضع لقرارات جيش القوات البرية الأول ويعين قائد الجيش الثانى طبقا لآليات منظومة البوليتى الشورقراطى بقرار بإجماع الأغلبية مجلسى الشورى والبرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه ..؛ جيش قوات الدفاع الجوى المستقل بمجلسه العسكرى المصغر وهو مقسم بالمناصفة بنسبة متوازنة 50% بين الجيشين الأول والثانى .. ؛ رابعاً : القوات الجوية ووكالة بحوث الفضاء المصرية بمافيها الإتصالات السلكية واللاسلكية وتقنياتها المتطورة ؛ وبتفويض شورى من مجلسى الشعب والشورى يقوم فقط رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة - بعد مشاورات سياسية ومتخصصة - بإعتماد تعيين قائد القوات الجوية ويتم أنتخاب سرى و/أو شورى لإعضاء مجلسه العسكرى المصغر ؛ ولاتخضع القوات الجوية فى آى تحرك على المستوى المحلى الإقليمى والخارجى إلا بأوامر من رئيس الجمهورية المنتخب بعدالة وشرعية وتحت مراقبة مجلسى الشورى والشعب ضمانا لعدم الإنحراف والإنقلاب على الشعب والشرعية الرئاسية والحكومية باستخدام الخونة لسلاح الشعب طبقا للمؤامرات الخارجية والداخلية .. ؛ خامساً : القوات المصرية البحرية بمافيها من بوارج وغواصات وميليشيات الزوارق البحرية السريعة وشديدة النيران ؛ القائمة بالدفاع عن حدود وأمن الوطن والشعب ضد الغزو والتدخلات الخارجية للعدو وهى بمجلسها العسكرى المصغر يخضع فقط لأوامر رئيس الجمهورية مباشرة كحاكم شرعى للبلاد وتحت رقابة مجلسى الشعب والشورى طبقا لمنظومة البوليتى الشورقراطى الإسلامية ؛ يقدم كل جيش من الجيوش الخمسة - فى سرية كاملة - تقاريره وإنجازاته وحاجاته وتطوراته ورؤياه إلى رئيس الجمهورية المنتخب بحكم الشورى الملزمة وكذلك لرئيسى مجلس الشعب والشورى ودون علم أجهزة الشرطة العسكرية والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية على محتواها ويتعرض كل من يخالف ذلك بالتجسس والتسريب والخيانة العظمى لمخالفة القانون الدستورى والقانون العسكرى المنظم لهذا وحتى لأقصى العقوبة التى قد تصل للإعدام .. ؛ القانون الشورقراطى الدستورى والعسكرى : ينص أن آى جهة عسكرية تسعى للإنقلاب من مجموعات الجيوش الخمسة ؛ فالقانون الدستورى والعسكرى يحتم أوتوماتيكيا على بقية الجيوش غير المتورطة بالإنقلاب العسكرى إستخدام شديد بقوة السلاح وبلا تردد لإسقاط الإنقلابيين أيا كانت مراكزهم وبتصفيتهم و/أو تقديمهم لمحاكمات ثورية عسكرية عاجلة وطبقاً لأوامر رئيس الجمهورية المنتخب بحكم الشورى الملزمة ( الشورقراطية ) مع تصديق رؤساء مجلسى الشورى والبرلمان ( مجلس الشعب ) بالتحرك الفورى لتوقيف و/أو القضاء على المجموعة الإنقلابية بصورة عاجلة وتقديم المتورطين لمحكمة عسكرية فورية لإصدار حكم الإعدام بلا تأجيل أو تردد .. ؛ وكذلك فى القانون لايتم إرسال بعثات عسكرية للقوات المسلحة بالخارج للتدريب والدراسة إلا فى حدود ضيقة جدا مع المراقبة الدقيقة جدا والكاملة من المخابرات العسكرية والعامة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولايسمح لأى أجتماعات سرية عسكرية أو دراسية أو تعاونية عسكرية مشتركة إلا فى وجود رقابة مدنية أضافية لممثلى رئيس الجمهورية ورؤساء مجلسى الشعب والشورى ؛ مع أى جهة عربية و/أو أجنبية - منعاً للتجسس والعمالة والخيانة - ضد مصالح الشعب المصرى القومية العليا وحكومته الشورية العادلة ولأن الشعب هو الذى يدفع لجميعهم : مرتباتهم من ضرائبة وأموال الشعب لتسليحهم لحماية الوطن من قوت فقرائه ومساكينة وأرامله وأطفاله .. الخ ؛ * لايتم تعيين أى من ضباط الجيش سواء العاملين و/أو المتقاعدين فى أى مراكز مدنية إطلاقاً مهما كانت الأسباب أو كمحافظين أو بالمؤسسات الحكومية والوزارية مهما كانت خبراتهم وتحت أى ظروف كانت ؛ ويقدم فورا للمحاكمة بصرامة كل من يتورط فى ذلك ؛ لأن مكان خدمة العسكر هى ثكناتهم فقط ؛ ودون خروج عن إرادة حاكمية الله فى الدولة الإسلامية الشورية وشرعية الحكم الإسلامى المدنى . * فى حالة الحروب تخضع جميع العمليات العسكرية وتكامل تعاون تقسيمات الجيوش الخمسة طبقا لماتراه الرئاسة سياسياً وعسكرياً مع مستشاريها المتخصصين من الخبراء وبمجلس الشورى ؛ بماتصدره من خطط سرية وأوامر أستراتيجية ؛ وعلى قادة الجيوش الخمسة تكتيكياً تنفيذها بكل نجاح وكفاءة وأعطاء الرئاسة - كل على حدة فى سرية - رؤياه العسكرية ونصيحته الشورية المتعاونة بضمير وعلم وأمانة ومسئولية - طبقا لتطورات المواقف والأحداث الحربية ؛ سادساً : تخضع الشرطة تماماً للرقابة الوزارية والشعبية من خلال مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ولايحق لوزير الأمن الداخلى والشرطة الإتصال والتواصل مع أياً من عناصر وقوات الجيش دون إخطار سابق وموافقة ومراقبة رئاسة الجمهورية ومجلسى الشورى والشعب ؛ ضماناً لسد المؤامرات الإنقلابية التى تدمر وتفسد الوطن وتهدر دماء المصريين المدنيين بلاعدالة ؛ وترى الشورقراطية أهمية إلغاء جهاز أمن الدولة / الأمن الوطنى وكل سجونه التى تقتل وتعذب بل وتختطف الأبرياء من المواطنين الرجال والنساء والأطفال وتلغى سجون الأمن الوطنى وتخضع هى والشرطة وسجنوها لرقابة مجلسى الشورى والشعب كما يمنع تدريب جهاز الشرطة بالخارج ويكون فقط بالداخل مع دعوة الخبراء - تحت رقابة فى مصر بقرار جمهورى - وكذلك تقدم تقارير الشرطة لرئاسة الجمهورية فى سرية تامة - دون تسريب - وإلى مجلسى الشعب والشورى بلا إستثناء ومن يخالف ذلك يتعرض لأشد أنواع العقوبات أمام القضاء والقانون وبلاأستثاء ؛ سابعاً : يرفض القانون الشورقراطى - بمنتهى الحزم والقوة وبأشد أنواع العقوبات - تعيين من كانوا من أصل عسكرى لقيادة أى من الأحزاب السياسية و/أو المستقلين أوصولاً إلى رئاسة مجلسى الشعب والشورى المدنيين وكراسى المحافظين منعاً للتلاعب وأستغلال النفوذ والتواطئ نحو الخيانة والتجسس والبطش بالشعب ؛ ولايحق للعسكرى و/أو من كان من أصل عسكرى مهنياً أيضاً الوصول لكرسى حكم رئاسة الجمهورية حتى بالتزكية الشورية و/أو بالانتخابات ولايحق للعسكر أيضاً عقد المعاهدات الدولية والعسكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية .. الخ ؛ فهى من أختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء المدنيين فى الحكومة و تحت رقابة فعالة ومناقشة موضوعية لأى أتفاقية من قبل مجلسى الشورى والشعب طبقا لمنظومة البوليتى الشورقراطى ؛ كما أن ميزانية الجيوش تحددها مجالس الشعب والشورى بالإتفاق مع رئاسة الجمهورية و/أو الحاكم الشرعى والفعلى للبلاد ..؛ ومن يخالف ذلك يتعرض لأشد انواع العقوبة والتى قد تصل للسجن المؤبد و/أو الإعدام حماية للشعب والوطن والذى يدفع ثمناً فادحا من المعاناة والدم نتيجة لهذا الفساد ؛ كما أن كل شرطى أو عسكرى قد تورط فى عمليات تشريد و/أو أغتصاب و/أو قتل للمدنيين الأبرياء والمتظاهرين السلميين - دون عدالة - يتعرض لأشد أنواع العقوبات والتى قد تصل شرعياً قانونياً للإعدام فى محاكمات عادلة بلاإستثناء ولاتسقط العقوبات على هذه الجرائم المرتكبة بمرور الزمن ..؛ ومن الأهمية ذكر أن تورط وفساد الإعلام اللاأخلاقى وفسادة سيتعرض للمحاكمة والمساءلة لمايبث من فتنة مغرضة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ؛ كمايجب إعادة النظر فى كل القوانين الوضعية غير الصالحة والمتعارضة مع حاكمية الشريعة الإسلامية العادلة ؛ مع عزل القضاة الفسدة والمتورطين مع الأنقلاب العسكرى دون أدنى تردد .. إستقلال القضاة لايعنى ترك ممارساتهم العنصرية والإقصائية غير العادلة والتآمرية لظلم أبناء الشعب وكل من يتورط فى ذلك يجب عزله ومحاكمتة .. دفعا للإصلاح بالتجديد .. مميزات هذا النموذج الشورقراطى العسكرى للإصلاح بالتجديد : يقوم هذا النموذج على ثلاثة آليات رئيسية ألا وهى : Modified Method of Military Management By Consensus حيث يمكن لإعضاء المجلس العسكرى المصغر تناوب أمر القيادة أثناء التدريبات و/أو مختلف انواع العمليات العسكرية لكل جيش طبقاً لتميز خبراتهم وبما يرفع الكفاءة القتالية النوعية وفعالية الأداء المتميز لكل جيش من الجيوش الخمس .. بدلا من قائد واحد يحتكر القيادة ؛ وهو نوع متميز من تطبيقات منهاج شورى النبوة المعاصر . Spontaneous Integrated Chain Reaction Mechanism(s) نوعية التفاعل التكاملى المتسلسل فى هذا النموذج الشورقراطى تسمع لتعاون وتكامل الخمس جيوش فى العمليات العسكرية بلاحاجة لوزير للدفاع . Competition Mechanism(s) حتمية التنافس - آلية هامة - ترفع من كفاءة كل جيش على حده النوعية والقتالية ويمكن أن تساهم أي فى توقيف أى مؤامرة داخلية و/أو أجنبية ىإنقلابية للخونة والجواسيس والعملاء العسكريين داخل الجيش المصرى ..! كما يطبق واقعياً داخل هذا النموذج العسكرى القاعدة الرئيسية لمنهاج السياسة النبوية فى القيادة : " نحن لانولى هذا العمل ( الأمارة / القيادة ) لمن يحرص عليها و/أو يطلبها لنفسه " بل على أساس التميز والذكاء والخبرات والأمانة وواقعية القدرة على المواجهات والتحدى نحو النجاح لإنجاز المهام العسكرية بدقة وكفاءة عالية .. ؛ وفى نهاية حديثى العلمى والفقهى الموضوعى ؛ فأننى أؤكد لكم بأن هذا النموذج الإسلامى الشورقراطى العسكرى والهادف إلى أعادة تنظيم وإدارة الجيش المصرى - لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث بطرق لاتقليدية - يمنع بعقيدته الإسلامية اللاعلمانية ( اللادينية ) وبآلياته - كى يحجم الإنقلابات العسكرية التى تدور فى الخفاء إلى حد كبير وهى ضد مصلحة الشعب وهو نموذج يسهل كشف الخيانة العسكرية ويفضحها فيمابين بين الجيوش الخمسة المصرية بآلياته المتميزة ويصعب على أعداء شعب مصر تنفيذ نظريات مؤامراتهم ويدعم الشرعية والعدالة كمايدعم أستقرار وسلامة البلاد دون مخاطر وتطور حال العباد من المسلمين - المؤمنين ويردع الصهيوماسونيين أمام خمس مجالس عسكرية مختلفة تخضع تماماً للحكم الإسلامى المدنى بمنظومة حكم الشورى الملزمة فى أفضل تطبيقاتها وكذلك يمنع إستبداد العسكر بإساءة أستخدام سلاح الشعب وصولا لكرسى الحكم والرئاسة .. هذه هى واحدة من الحلول الشورقراطية الخلاقة واللاتقليدية والتى تستهدف دعم ثوار شعب مصر فى الخروج من أزمات العسكر وتطويعهم والسيطرة عليهم بالقوة الشعبية والحكومية والرئاسية والبرلمانية .. وقد سبق وقدمت من قبل نموذجاً آخر بهذا الصدد ..! ؛ الشورقراطيون هم دأئماً - بمعارفهم العلمية والفقهية - داعمى الثوار والثورة ضد الطواغيت وإحتلال الإنتداب والإستعمار و يوجهنا دائما العلم والإخلاص لله والإيمان .. ونتميز - بنورانية الله لطريقنا - بالبراعة والحكمة السياسية - الأيديولوجية والعسكرية ودهاء المكر بالعدو المتربص بشعوب الأمة الإسلامية - بعون من الله - وبفضل مماعلمنى الله - كقيادى للحركة الشورقراطية الدولية - بحكمته ولمايستخدمنى ربى تبارك وتعالى فيه دعماً لشعوب الأمة الإسلامية المباركة ..؛ ؛ إستنتاج وملاحظات : بعيداً عن النفاق وشعارات الإنفعالات العاطفية واللاموضوعية عن حقائق الفساد الضخم داخل جيش مصر ؛ وخلال رحلة البحث و أستنتاجنا الشورقراطى السياسى - الإيديولوجى هاهنا فإننا نؤكد للجميع - فى ظلال تكرار الفشل وكوارث الحكم العسكرى العلمانى الدموى والظالم - والممتلئ بالأوتوقراطيين الطغاة والكليبتوقراطيين من لصوص الحكومات وخونة الشعب وجواسيس التآمر من المرتزقة الدجالين والكذبة ؛ أن كل من أختار لنفسه طريقاً مهنياً عسكريا ؛ فحدوده [امر الحاكم المدنى والشعب والله الجيش وثكناته فقط ولامكان له فى الحياة السياسية والمدنية ؛ ويتحتم بكل صرامة عسكرية وقانونية دستورية تنفيذ ذلك الأمر بلاتردد وبكل قوة وبلاإستثناء حماية لشعب مصر - المغلوب على أمرة والمنهوب - المخدوع بجنود آل فرعون من العسكريين والمرتزقة - الذين نهبوا ثروات الشعب والوطن بل وأفسدوا حياة العباد - فلامكان للعسكر فى السياسة ولامكان للعسكر أيضاً فى الدين .. حدودهم ثكناتهم فقط والقيام بمسئوليتهم فى حماية الشعب والدولة الإسلامية ضد العدوان الخارجى .. فان فرطوا أو لم يؤدوا مافرض عليهم من واجب تعرضوا للمسائلة والمحاكمات العسكرية بلا إستثناء .. وكفانا - كقادة وساسة شورقراطيين - رؤية إستمرارية هزل العسكر وعمالتهم بجبنهم وفسادهم العنتيلى الضار بالمجتمع ولاأخلاقياتهم الدموية الفوضوية القذرة - بلا عقاب - فللعدالة الشرعية والشورقراطية أنياب ومخالب شرسة ؛ ضد المجرمين على أرض الكنانة ؛ بما حملت منهم من خونة جبناء بالحروب وعمالة لمصالح الصهاينة والماسونيين وأعداء دين الإسلام السماوى القويم .. ولن نتنازل أبداً ولو بدمائنا - كشعب مسلم ومؤمن - عن تحقيق هذا الهدف الإسلامى الأسمى لوضع حدود للعسكريين من جنود الفساد والطغاة - المرتزقة من العسكريين والمتسولين منهم - دون إذن ممثلى الشعب - أمام الدول العربية والأجنبية ؛ حيث مليارات الأرز والعمالة - لبيع مصر وشعبها بالبخس بعد أن باعوا ثرواتها وماءها وذهبها وبترولها وسيادة شعبها بمؤامراتهم الرخيصة وبغدر إنقلاباتهم دعما لمصالح وحكم إنتداب العدو الصهيونى والأجنبى .. عاش شعب مصر حراً كريماً ولامكان لأوتوقراطية العسكر فى حكم بلادنا أبداً بعد اليوم ؛ وهذا هو منهاج النبوة الصحيح ومنهاج حكم الشورى الملزمة الحقيقى للشورقراطية فى الدولة الإسلامية الحديثة و/أو للخلافة الإسلامية الراشدة الثانية .. ؛ ؛ وفى نهاية هذا البحث والمقال الهام أطرح عليكم هذه المقولة السياسية الحكيمة : " إن لم يقسم الشعب بقواه الإسلامية الثورية الجيش - طبقاً للنموذج الشورقراطى - مع إلغاء منصب قائد الجيش / وزير الدفاع ؛ فإن تجبر هذا الجيش بسلاحه وجنرالاته سوف يقسمكم كشعب ووطن ..! وهى سنن حتمية وظواهر تاريخية وعسكرية تصاحب بلاهة الثورات التى تطالب بالديموقراطية الوضعية بماتحمله من خداع وفساد " ..!! ؛ ؛ د. شريف عبد الكريم عالم تجريبى وفيلسوف سياسى - أيديولوجى معاصر وفقيه إسلامى مجتهد مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى ونظرياته المعرفية القرآنية الأسانيد وتطبيقاتها ومؤسس الحركة الشورقراطية الدولية - مكتب البحوث والإعلام - كالجارى - ك